15 تموز/يوليو 2020

في حين كثرت الأحاديث والمقالات حول ما إذا كانت نظرة إيران والولايات المتحدة إيجابية أو سلبية حيال رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، إلا أن الرأي الأهم يبقى للعراقيين. فرأي شيعة العراق برئيس وزرائهم الجديد يكتسي أهمية خاصة، بما أنهم يشكّلون المجموعة الأكبر نسبياً في العراق ويتحكمون عمومًا بمسار البلاد.

وفي وقت نجح فيه الكاظمي في الاختبار الصعب الأول وحصل وزراء حكومته على ثقة الكتل النيابية العراقية في 6 حزيران/يونيو، إلا أن التحديات الكثيرة التي تواجهها البلاد تتطلب إقامة توازن – مليء بدوره بالتحديات – بين العمل الفعلي والموارد المحدودة.

وتتمثل الخطوة الرئيسية المقبلة في استمالة قلوب وعقول الشعب العراقي. وبشكل خاص، على الكاظمي مقاربة أولئك الذين كانوا يتظاهرون في المناطق الشيعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 والذين مارسوا الضغوط على سلفه عادل عبد المهدي للاستقالة. وفي حين تسبب وباء “كوفيد-19” بتباطؤ زخم هذه الاحتجاجات غير المسبوقة، لم تفرغ مواقع التظاهر من المحتجين الذين لم يستكن استياؤهم بعد.

ورغم أن المعركة على الفوز بقلوب وعقول الشباب الشيعة مهمة لمستقبل الكاظمي كرئيس للوزراء، إلا أن استمالة هذه الفئة ستكون صعبة للغاية على الأرجح نظرًا إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعصف بالبلاد. فالوضع الاقتصادي السيئ في العراق – الذي أشعل فتيل الاحتجاجات في بادئ الأمر – يزداد سوءًا بسبب عاملين رئيسيين: الإغلاق المستمر نتيجة تفشي وباء “كوفيد-19” العالمي والضربة القاضية التي تلقتها الإيرادات والوظائف بسبب الانحدار الحاد في أسعار النفط. وفي حين تشكّل الإيرادات النفطية بين 90 و95 في المائة من الدخل الوطني العراقي، يُعتبر انهيار أسعار النفط – الناتج عن التباطؤ الاقتصادي العالمي والمنافسة بين السعودية وروسيا على أسعار النفط – كارثة بالنسبة لاقتصاد العراق.

 

لقد تركت الأزمة حكومة الكاظمي أمام خيارات محدودة للغاية لاسترضاء المحتجين الشيعة الشباب الذين يطالبون بالحصول على وظائف وتحسين الخدمات العامة واجتثاث الفساد. فرئيس الوزراء متورط في أزمة لا مفرّ منها حيث أنه إذا أراد إعادة الاقتصاد العراقي إلى مسار النمو، سيتوجب عليه تطبيق بعض السياسات التي لن تلقى استحسانًا شعبيًا، على غرار تقليص عدد الوظائف والرواتب لتخطي مشكلة القطاع العام غير المنتج والذي يشهد فائضًا. 

لكن الأرقام الأحدث الصادرة عن استطلاع أجرته مجموعة “المستقلة للبحوث والدراسات” في العراق عبر الهاتف وشمل كافة أنحاء البلاد تشير إلى أن الكاظمي في موقع جيد يخوّله مواجهة العاصفة الاقتصادية والسياسية إن تمكن من إثبات نفسه أمام الشعب العراقي. وقد أظهر الاستطلاع – الذي جرى خلال أسبوع واحد (بين 6 و11 حزيران/يونيو) وشمل 1036 مستطلعًا – أن العراقيين مستعدون على ما يبدو لتأييده.

فمن جهة، أظهر الاستطلاع أنه رغم أن 49 في المائة من العراقيين راضون عن اختيار الكاظمي كرئيس للوزراء، إلا أن نسبة 40 في المائة فقط من الشيعة وافقت عليه. لكن عدم رضا الشيعة عن اختيار الكاظمي يرتبط أكثر بالعملية الكامنة خلف هذا الاختيار، وهي عادةً نتيجة لصفقات عقدت خلف الأبواب الموصدة بين الكتل السياسية من أجل الاتفاق على مرشح توافقي. وبشكل خاص، طفح كيل الشيعة من القادة السياسيين الشيعة الذين يعملون لمصالحهم الخاصة وليس لمصلحة الشعب، وهو أمر عكسته ربما نتائج هذا الاستطلاع.

وما يساهم في هذا التفسير هو آراء العراقيين حيال الرجل بذاته. فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 64 في المائة من العراقيين يؤيدون الكاظمي. وتُعتبر هذه النسبة أعلى بكثير من تلك التي حصل عليها سلفه عادل عبد المهدي الذي لم يحصد سوى 36 في المائة من الأصوات المؤيدة بعد نفس الفترة (شهر واحد) على تعيينه في 2018. والأهم بالنسبة للكاظمي هو أن 60 في المائة من الشيعة لديهم نظرة إيجابية حياله.

فضلًا عن ذلك، ذكر نحو 60 في المائة من كافة العراقيين المستطلعين أنهم يوافقون على أداء الكاظمي كرئيس للوزراء. ومرة أخرى، تتخطى هذه الأغلبية نسبة التأييد التي حصل عبد المهدي عندما كان رئيسًا للوزراء عن الفترة نفسها من العام 2018 (46 في المائة). والأهم أن 60 في المائة من الشيعة يؤيدون أداء الكاظمي. وتعتبر قاعدة التأييد هذه أساسية لصموده السياسي. 

يُذكر أنه في الأول من أيلول/سبتمبر 1922، شبّه وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل، في رسالة وجهها إلى رئيس حكومته، حكم العراق بالجلوس فوق فوهة بركان. وقد انطبق هذا التشبيه على كل رؤساء الوزراء المتعاقبين في العراق(تقريباً)، والأمر سيان بالنسبة للكاظمي الذي يواجه قاعدة انتخابية حانقة تساهم مطالبها بالإصلاح في إعادة خلط أوراق السياسة العراقية بشكل متزايد. وإن لم يتمّ احتواء الغضب السائد في العراق بشكل مناسب، لن يخلّف هذا الأمر تداعيات سلبية على النظام السياسي في البلاد فحسب، بل على أمن المنطقة ككل. فعراق ينزلق إلى دوامة من الفوضى السياسية يشكّل تهديدًا للدول المجاورة، كما تثبت الأحداث السابقة.

ونظرًا إلى هذه التحديات، تشير بيانات الاستطلاع إلى دعم سياسي شعبي واسع النطاق في الوقت الراهن ولكن لا يخلو بالضرورة من التحديات في المستقبل. ولا بدّ أيضًا من تسليط الضوء على ثلاثة عوامل أساسية لفهم أوضح لمواقف العراقيين هذه تجاه الكاظمي. أولًا، لقد حلّ الكاظمي محل سلف غير محبوب على الإطلاق بعدما أطاحت به الاحتجاجات. وبما أن عبد المهدي كان أحد رؤساء الوزراء المكروهين إلى حدّ كبير في عراق ما بعد 2003، فمن المتوقع أن تصبّ المقارنة بينهما في صالح الكاظمي. ولا بدّ أيضًا من الاعتراف أن الكاظمي يستمتع بشهر عسل سياسي، وهي فترة يستمتع بها معظم القادة خلال الفترة الأولى من ولايتهم حيث لا يزال الناس في مرحلة الأمل في القادم الجديد. 

علاوةً على ذلك، يدل تحليل أكثر عمقًا لهذه الاستطلاعات على أن آراء العديد من العراقيين مترددة في دعمهم للكاظمي. فقد جاءت إجابات العديد من المستطلعين حيال مدى تأييدهم أو عدم تأييدهم للكاظمي على مقربة من منتصف نطاق الإجابة، ما يشير إلى أن العديد من العراقيين يتخذون موقفًا مؤيدًا بشكل محدود حيال الكاظمي أو لا يؤيدونه البتة. وبالتالي، لا يلقى الكاظمي دعمًا كبيرًا ولا معارضة قوية في الوقت نفسه، الأمر الذي يدل على أن كفة شعبيته قد تميل إلى أي من الاتجاهين رهنًا بمسار الأحداث. وبالنسبة للكاظمي، من المرجح إلى حدّ كبير أن تكون قدرته في الوفاء بوعوده عامل نجاح أو فشل تام لمسيرته السياسية. أما في الوقت الراهن، فهو لا يتمتع بقاعدة اجتماعية متينة من الدعم الثابت.   

وعلى الأرجح، سيستند الشعب العراقي ولا سيما الشيعة منهم إلى طريقة تعامله مع أربع مسائل من أجل الحكم على الكاظمي. أولًا، ستتم مراقبة قدرته على إحداث تحسينات ملموسة في معركته ضد الفساد عن كثب. وسيكون إرسال بعض أبرز رجال السياسة الفاسدين إلى المحاكمة دليلًا على ذلك. ثانيًا، يُعتبر الكشف علنًا عن هوية بعض المتهمين بقتل محتجين شباب ومسالمين مطلبًا رئيسيًا للشيعة. ثالثًا، من المتوقع أن يفرض على مؤسسات الدولة الرسمية بسط سيطرتها على تسيير شؤون دولة العراق الفعلية. ففي الوقت الراهن، فإن الجهات الفاعلة (غير الرسمية) قوية وهي تتحكم بمفاصل العديد من المؤسسات المهمة. وتعدّ هذه الجهات بمثابة أذرع “الدولة العميقة” داخل الدولة العراقية. وتعتبر الميليشيات وشبكات الفساد والماكينات السياسية من أبرز هذه الجهات الفاعلة غير الرسمية التي يشعر العديد من العراقيين بالنقمة تجاهها. أخيرًا، سيحكم عليه الشعب بحسب التقدّم الفعلي الذي يحرزه تجاه إجراء انتخابات مبكرة وعادلة كما وعد في أجندة حكومته.

وكان الشهر الفائت بمثابة اختبار للكاظمي بطرق عدة. فقد قوّض حدثان بشكل خاص قدرة الكاظمي على تحقيق تقدّم على صعيد السيطرة على الميليشيات الشيعية. وفي 26 حزيران/يونيو، أمر الكاظمي “جهاز مكافحة الإرهاب” العراقي بتوقيف مسلحين من “كتائب حزب الله” كانوا يخططون وفق معلومات استخباراتية لضرب القوات الأمريكية. وقد أثنى على هذه الخطوة العديد من العراقيين الذين كانوا قلقين بشأن قدرة هذه الميليشيات على التصرف كدولة داخل الدولة. لكن بعد ثلاثة أيام فقط، جرى إطلاق سراح 13 مسلحًا في حين بقي واحد فقط قيد الاعتقال. ويعود سبب إطلاق سراح المسلحين إلى أن “كتائب حزب الله” وميليشيات أخرى توجهت إلى المنطقة الخضراء في بغداد وهدّدت بتنفيذ أعمال عنف ضد “الجهاز” ما لم يتمّ إطلاق سراح المعتقلين. وكان ذلك بمثابة تذكير صارخ للكاظمي بمحدودية سلطة الدولة العراقية الرسمية مقارنةً بتلك التي تتمتع بها الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران.  

أما التحدي المهم التالي الذي وجد الكاظمي نفسه أمامه، فكان في 6 تموز/يوليو باغتيال هشام الهاشمي، وهو أحد أبرز مستشاري الأمن المدنيين وأكثرهم وقارًا في الحكومة العراقية. فقد كان الهاشمي الذي يعتبر خبيرًا بارزًا في شؤون الجهاديين والميليشيات العراقية، قد أغضب الميليشيات الشيعية التي تميل إلى إيران بسبب أعماله البحثية وتعليقاته إزاء هذه الجماعات. وكان مقتله على الأرجح بمثابة رسالة إلى الكاظمي بضرورة التراجع عن مساعيه للحدّ من سلطة الميليشيات الشيعية. والآن، يخضع الكاظمي لضغوط هائلة لجلب قتلة الهاشمي أمام القضاء غير أن محاولته القيام بذلك قد تؤدي إلى مواجهة محفوفة بالمخاطر.

يُذكر أخيرًا أن الكاظمي يواجه سلسلة كبيرة من التحديات في العراق. والآمال المعلقة عليه لإحداث تغيير إيجابي في العراق كبيرة، لكن قدرته على القيام بذلك تبدو محدودة. فعجزه عن الوفاء بالوعود التي قطعها بكبح جماح الميليشيات ورفع مستويات المعيشة والحدّ من الفساد وإجراء انتخابات وطنية عادلة وحرة، قد يجعله رئيس وزراء عراقيًا آخر يدمره “البركان” العراقي الذي لم يهدأ ابداً.

 

منقذ الداغر

يمتلك منقذ الداغر سجلاً مميزاً من الدراسات الاستقصائية المتعمقة حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصراعات الحالية في كلا من العراق وسوريا، حيث قام بالتعاون على نطاق واسع مع العديد من مؤسسات استقصاء الرأي الدولية الرئيسية وقام بنشر تلك الدراسات على نطاق واسع باللغة العربية.
كارل كالتنثالر

كارل كالتنثالر، هو أستاذ العلوم السياسية ومدير الدراسات الأمنية بجامعة أكرون. وهو متخصص في قضايا الأمن الدولي والتطرف العنيف وسياسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقد عمل كمستشار لوزارة الخارجية الأمريكية، والجيش الأمريكي، والوكالات الحكومية الأخرى في القضايا المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

 

July 15, 2020

While much ink has been spilled over whether Iran and the United States have a favorable or unfavorable opinion of new Iraqi Prime Minster Mustafa al-Kadhimi, the most important opinion is that of Iraqis. It is particularly important what Iraq’s Shia population thinks of their new prime minister, as they are the largest community in Iraq and have the most power over the direction of the country.

While Kadhimi passed his first difficult test by successfully obtaining the approval of his cabinet members from Iraq’s parliamentary blocs on June 6, the country’s myriad challenges require the difficult balance of effective action with limited funds.

The next key step is to win the hearts and minds of the Iraqi public. In particular, Kadhimi must reach those who have been protesting in Shia areas since October 2019 who pressured his predecessor Adil Abdul-Mahdi to resign. While COVID-19 has slowed down the momentum of these unprecedented protests, the demonstration sites have not emptied, and their discontent continues unabated.

Though the battle for the hearts and minds of young Shia is crucial for Kadhimi’s future as prime minister, winning over this group will likely prove very difficult given Iraq’s staggering economic crisis. Iraq’s dire economic situation—an initial spark of the protests—is worsening due to two major factors: the ongoing lockdown ordered because of the COVID-19 pandemic and the crushing blow to revenues and employment due to the sharp drop in oil prices. As oil revenues account for 90-95% of Iraqi national income, the oil price crash—precipitated by the global economic slowdown and the Saudi Arabia-Russia oil price competition—is a disaster for Iraq’s economy.

 This crisis has left Kadhimi’s government with extremely limited options to placate the young Shia protesters who are demanding jobs, an improvement in public services, and an end to corruption. The prime minister is trapped in a catch-22 as if he wants to get the Iraqi economy back on solid footing for growth, he will have to implement some very unpopular policies, such as slashing jobs and wages to overcome the problem of Iraq’s bloated and unproductive public sector.

Yet the most recent numbers from a nationwide telephone poll conducted by Al Mustakilla Research Group in Iraq suggest that Kadhimi is in a good place to weather the economic and political storm if he can prove himself to the Iraqi public. The poll—which took place over a week (June 6-11) with 1,036 respondents—demonstrated that Iraqis appear willing to be won over.

On the one hand, the poll showed that although 49% of Iraqis are satisfied with the selection of Kadhimi as prime minister, only 40% of Shia approved of his selection. However, this unhappiness with the choice of Kadhimi from Shia has more to do with the process behind his selection, which is typically the result of backroom deals between political blocs to settle on a consensus candidate. In particular, the Shia are fed up with Shia political bosses that they see working for themselves and not the people, which may be reflected in these polling results.

Contributing to this interpretation are Iraqis’ views of the man himself. The survey results show that 64% of Iraqis voiced a favorable opinion of Kadhimi. This percentage is much higher than those indicated for his predecessor, Adil Abdul-Mahdi, who had a mere 36% favorability rating one month after his appointment in 2018. More significant for Kadhimi is that 60% of Shia have a favorable attitude toward him.

Moreover, almost 60% of all Iraqis polled stated that they approved of Kadhimi’s performance as prime minister. Again, this majority is significantly higher than the approval rating for Abdul-Mahdi as prime minister from almost the same period in 2018 (46%). Crucially, 60% of Shia approve of Kadhimi’s performance. This base of approval is key to his political survival.

On September 1, 1922, the British Colonial Secretary Winston Churchill, when writing to his prime minister, described ruling Iraq as akin to sitting on a volcano. This imagery has proved apt for Iraq’s successive prime ministers, and it is no different for Kadhimi, who faces a very angry electorate whose demand for reform has increasingly shaken up Iraqi politics. If the anger in Iraq is not managed adeptly, it will not only have negative consequences for Iraq’s political system but also for the region’s security. An Iraq that descends into political chaos is a threat to its neighbors, as has been evidenced before.

Given these challenges, the polling data suggests current widespread political support but not necessarily an unchallenged way forward. Three important factors must also be highlighted to better understand the weight of Iraqis’ attitudes towards Kadhimi. First, Kadhimi replaced a distinctly unpopular predecessor after his removal due to the protests. As Abdul-Mahdi was one of the most hated prime minsters in post-2003 Iraq, it is to be expected that the juxtaposition will help Kadhimi by comparison. It must also be acknowledged that Kadhimi is also enjoying a political honeymoon, which most leaders enjoy during their first few months in office.

Moreover, closer analysis of these polls suggests that many Iraqis are relatively ambivalent in their support for Kadhimi. Many survey respondents ranked their favorability or lack of favorability toward Khadhimi toward the middle of the response range, suggesting that many Iraqis have either weakly favorable or unfavorable attitudes towards him. Thus, Kadhimi has neither very ardent support nor very strong opposition, suggesting that his popularity could tip either way depending on the course of events. For Kadhimi, it is very likely that his ability to deliver on his promises will either make or break him politically. As for now, he has no solid, societal base of unwavering support.

Kadhimi will most likely be judged by the Iraqi and particularly the Shia public on how he delivers on four issues. First, his ability to make tangible improvements in the fight against corruption will be closely watched. Sending some corrupt major political bosses to stand trial would be proof of this. Second, publicly identifying some of those who were in charge of killing young, peaceful protesters is a major demand of the Shia public. Third, he is expected to impose the formal government institutions’ control over the actual running of the state of Iraq. Right now, informal actors are strong and controlling many important institutions. These actors are viewed as the arms of the “deep state” in Iraq. Militias, corruption networks, and political machines are among the most important informal actors that are deeply reviled by much of the public. Finally, he will be judged by the public for showing actual progress toward an early, fair election as he promised in his cabinet agenda.

The past month has tested Kadhimi in significant ways. Two events in particular have undermined Kadhimi’s ability to show progress on reigning in the Shia militias. On June 26, Kadhimi ordered the Iraqi Counter-Terrorism Service (CTS) to arrest militants of Kataib Hezbollah who were, according to intelligence, planning to strike U.S. forces. While the action was applauded by many Iraqis who have grown concerned about the power of such militias to act as a state within a state, thirteen of the militants were released just three days later, with just one remaining in custody. The release was prompted by Kataib Hezbollah and other militias marching into the Green Zone in Baghdad and threatening violence against the CTS unless the detainees were released. For Kadhimi, it was a stark reminder of how limited the power of the Iraqi formal state is in relation to that of the Iran-linked Shia militias.

The next serious blow to Kadhimi’s ability to challenge the militias came on July 6, with the murder of Husham al Hashemi, a very prominent and well-respected civilian security advisor to the Iraqi government. Hashemi, a leading expert on Iraqi jihadis and militias, had angered Iran-leaning Shia militias for his research work and commentary on those groups. The murder was also likely intended to be a signal to Kadhimi to back off his attempts to reduce the power of the Shia militias. There is now tremendous pressure on Kadhimi to bring Hashimi’s killers to justice, but trying to do so may result in a show-down that he might not be able to win. 

Kadhimi is facing a formidable set of challenges in Iraq. There are high expectations for him to achieve positive change in Iraq, but he has limited power to achieve those changes. Failure to deliver on his promises to reign in the militias, to deliver a rising standard of living, to reduce corruption, and to manage a free and fair national election could see Kadhimi turn into yet another Iraqi prime minister who gets destroyed by the Iraqi “volcano.”

 

Munqith Dagher

Munqith Dagher is the CEO of the Baghdad-based Independent Institute for Administration and Civil Society Studies (IIACSS).

Karl Kaltenthaler

Karl Kaltenthaler is a Professor of Political Science and Director of Security Studies at the University of Akron. He specializes in international security issues, violent extremism, and the politics of the Middle East and South Asia. He has served as a consultant to the US State Department, the US military, and other government agencies on issues related to US policy in the Middle East and South Asia.